مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ: مكاتب العمل تستقبل أعدادًا كبيرة من العمال لتوثيق استقالاتهم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، أنه مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات أعدادًا من العمال الذين قدموا لاستكمال إجراءات استقالاتهم وفقًا للقانون الجديد.

وأضاف «جبران» في بيان له صباح الخميس، أن هذا الإجراء يعد من المزايا الهامة في هذا «القانون»، حيث كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العمال على توقيع استقالاتهم عند بداية علاقة العمل، ويحتفظون بها في ملف العمال لاستخدامها عند الحاجة، لكن القانون الجديد اشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الإدارية، وأن يتضمن تاريخها الحقيقي، وذلك لحماية حقوق العمال، كما تأتي هذه الخطوة للحد من الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقًا، ولتجنب إجبار العامل على توقيع استقالته، ويستفيد من هذه المميزات الجديدة العمال الذين يودون تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل بإرادتهم الحرة، من خلال توثيق استقالاتهم بمكاتب العمل.

وتابع «جبران» أنه من ناحية أخرى، توافد على مكاتب العمل بالمحافظات عدد كبير من ممثلي أصحاب الأعمال أو مسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال المتعاقدين، تنفيذًا «للقانون الجديد»، الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية والتأمينية والصحية، كما اشترط أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، واحدة للعامل، وواحدة لمكتب العمل، وواحدة للتأمينات الاجتماعية، وواحدة لصاحب العمل.

وأشار الوزير إلى أنه في نفس السياق، فإن جميع النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية، وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في فترة لا تتجاوز 90 يومًا، كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كل أحكام القانون لصالح صاحب العمل والعامل.

تابعوا آخر أخبار عبر Google News