استغلال الطاقة الشمسية: تعزيز كفاءة الإنتاج والخدمات اللوجستية في حقول النفط
في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز المعرفة حول قضايا التنمية، يقوم المركز بشكل دوري باستقطاب مجموعة من المسؤولين والخبراء في مجالات متنوعة لنشر مقالاتهم وأبحاثهم في إصداراته الدورية، وقد نشر مؤخرًا مقالًا للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في العدد السادس من مجلة المركز نصف السنوية «آفاق الطاقة» بعنوان «الطاقة الشمسية رافد استراتيجي لتحقيق كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري».
خلال مقاله، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن صناعة البترول والغاز تعتبر دعامة رئيسة للنمو الاقتصادي، حيث أن هناك علاقة طردية بين تطور هذا القطاع وأداء الاقتصاد الوطني، لكن التغيرات العالمية المتعلقة بأمن الطاقة وتغير المناخ تتطلب إعادة تقييم منهجيات إنتاج البترول لرفع كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية، ولهذا اتجهت الدولة المصرية نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع يعتمد تقليديًا على الوقود الأحفوري، مما يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، وقد برزت الطاقة الشمسية كخيار مثالي لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع البترول في مصر، مما يسهم في دعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أنه في ظل التحولات العالمية السريعة نحو حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، حرصت الدولة المصرية على تطوير وتحسين كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وكونه مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البترول بلغ حوالي 517 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 137.7 مليار جنيه في عام 2014/2015، وقد شهد قطاعا الغاز الطبيعي وتكرير البترول أيضًا تطورات إيجابية في الأداء والنمو، كما أن قطاع البترول يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويؤدي دورًا محوريًا في تلبية احتياجات عدة قطاعات حيوية من الطاقة والمواد الخام مثل الكهرباء والنقل والبتروكيماويات والصناعات الحيوية.
وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لقطاع البترول، شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2023 تنفيذ عدد كبير من المشروعات البترولية بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، وشملت هذه المشروعات مجالات متنوعة، أبرزها تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وتصنيعه، وصناعة البتروكيماويات، ومد خطوط أنابيب البترول والغاز، وإنشاء مستودعات تخزين، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالوقود والغاز.
وأكد المهندس كريم بدوي أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتحسين كفاءة قطاع البترول والغاز الطبيعي، وقد بدأ هذا التوجه بشكل واضح منذ فبراير 2015، عندما تم تشكيل «اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول»، والتي تتولى مهام وضع واعتماد السياسات والاستراتيجيات والمشروعات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقيات التعاون الفني مع المؤسسات والهيئات الدولية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في شركات القطاع.
في عام 2017، تم إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، متضمنًا برنامجًا متخصصًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وقد أسفر هذا البرنامج عن تنفيذ وزارة البترول والثروة المعدنية حوالي 340 إجراءً ومشروعًا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مما حقق وفراً سنويًا يُقدَّر بنحو 135.5 مليون دولار، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1.2 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
تواصلت الجهود لترسيخ سياسات كفاءة الطاقة لتصبح توجهًا وطنيًا شاملًا يدعم أهداف التنمية المستدامة ويتوافق مع «رؤية مصر 2030» والالتزامات الدولية في مواجهة تغير المناخ، وفي هذا السياق وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية متكاملة بعنوان «استراتيجية قطاع البترول لكفاءة الطاقة 2022-2035»، التي تمثل خريطة طريق طموحة نحو التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الأساسية مثل رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحل الصناعة البترولية، وتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتبني التكنولوجيا النظيفة والحلول الرقمية والذكية لإدارة الطاقة بكفاءة واستدامة، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتقليل معدلات الفاقد والانبعاثات، ودعم الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات منخفضة الكربون.
تنقسم استراتيجية كفاءة الطاقة في قطاع البترول إلى مرحلتين، الأولى (2022-2027) تستهدف تحقيق وفر في استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2027، والثانية (2025-2035) تهدف إلى تحقيق وفر بنسبة 18% في استهلاك الطاقة بحلول عام 2035، وتتضمن الاستراتيجية 48 هدفًا لضمان تحقيق التحسين المستدام في كفاءة استخدام الطاقة على المدى الطويل.
في هذا الإطار، تعد الطاقة الشمسية ركيزة محورية في جهود التحول الطاقي داخل قطاع البترول، حيث يجري تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويسهم هذا التوجه في خفض تكاليف التشغيل وتقليل معدلات الفاقد والهدر، مما يحقق عوائد إيجابية تنعكس على أداء القطاع والدولة ككل.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تُعتبر من أبرز ركائز التحول الطاقي داخل قطاع البترول، لما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وفنية تتيح لها فرصًا واعدة للتوسع في هذا المجال الحيوي، حيث تستهدف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية منها أكثر من 26% من مزيج الطاقة.
وفي هذا الإطار، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى توظيف الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الإنتاج والخدمات اللوجستية في عدد من الحقول البترولية، ويستند ذلك إلى مجموعة من المزايا الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية التي توفرها الطاقة الشمسية، مثل:
– خفض التكاليف التشغيلية: حيث يسهم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تقليص الاعتماد على وقود الديزل، الذي يعد مرتفع التكلفة من حيث التشغيل والصيانة، فضلًا عن تأثر أسعاره بالتقلبات العالمية، وقد أفاد تقرير «آفاق الطاقة المتجددة في مصر» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) عام 2018، بأن مصر يمكنها تحقيق وفورات سنوية تصل إلى نحو 900 مليون دولار من تكاليف الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الفوائد غير المباشرة التي تعود على المجتمع وصحة الأفراد والتي قُدرت بنحو 8.1 مليار دولار نتيجة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.
– خفض استهلاك الوقود الأحفوري: فعلى الرغم من أن قطاع البترول يعتمد في جوهره على الوقود الأحفوري، إلا أن تشغيل منشآته يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء والوقود.
– الأثر البيئي: يعكس التوسع في استخدام الطاقة الشمسية التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الوفاء بتعهداتها الدولية بشأن تغير المناخ، ومن ثم يُعتبر تقليل البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية، وخاصة قطاع البترول، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الوطنية للتحول الأخضر.
في سياق متصل، يُسهم دمج الطاقة الشمسية في رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من الهدر، فضلًا عن ضمان استقرار الإمدادات في المواقع النائية مثل الصحراء الغربية وسيناء، كما يحمل هذا التحول بُعدًا استثماريًا وتنافسيًا ذا أهمية متزايدة، في ظل اهتمام شركات الطاقة العالمية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عند تقييم وجهات الاستثمار واختيار الشراكات الاستراتيجية، ومن هنا فإن التوسع في دمج الطاقة الشمسية ضمن منظومة التشغيل في قطاع البترول المصري يُعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة موثوقة ومستدامة للاستثمار في قطاع الطاقة.
استعرض مقال وزير البترول والثروة المعدنية الاستخدامات الممكنة للطاقة الشمسية في صناعة البترول، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تُعتبر أحد الحلول الواعدة التي تلعب دورًا متزايد الأهمية في دعم وتعزيز كفاءة صناعة البترول، ومن أبرز مجالات استخدامها:
1- في مرحلة استخراج النفط:
– تشغيل محطات الضخ والأنظمة المساعدة: حيث يتم استخدام الألواح الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات الرفع الصناعي والمعدات المرتبطة بعمليات الاستخراج، خاصة في المناطق النائية مثل الصحراء الغربية.
– تشغيل أنظمة القياس والتحكم عن بعد: وتُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة الرصد والمراقبة في الآبار مثل حساسات الضغط ودرجة الحرارة، مما يرفع من كفاءة التشغيل ويُقلل الاعتماد على المولدات التقليدية.
– إضاءة المواقع البترولية النائية: إذ يتيح تركيب أنظمة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع الحفر والإنتاج تحسين الرؤية الليلية وتقليل استهلاك الطاقة وتقليص معدلات الأعطال.
– تحسين عمليات استخلاص البترول: حيث يُدعم عمليات استخلاص البترول باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية، لا سيما في الحقول التي تحتوي على خامات ثقيلة، من خلال استخدامها في توليد بخار الماء اللازم لعمليات الحقن الحراري داخل المكامن الجوفية، مما يُسهم في رفع كفاءة الاستخلاص وزيادة معدلات الإنتاج.
2- في مرحلة عمليات التكرير:
– توليد البخار باستخدام الطاقة الشمسية: حيث تُستخدم أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد البخار اللازم لتشغيل وحدات التكرير مثل وحدات التقطير والمعالجة الهيدروجينية، مما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
– دعم العمليات غير الحرجة بالطاقة الشمسية: ويتم تشغيل الأنظمة غير الحرجة مثل التهوية والتبريد والإضاءة وأنظمة الأمان بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويُسهم في خفض التكاليف التشغيلية.
كما أكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول، بالتعاون مع الجهات والشركات التابعة، قد أولت اهتمامًا متزايدًا بتنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ومن أبرزها:
1- مشروعات قائمة وجارٍ تنفيذها:
– شركة أسيوط لتكرير البترول: إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات، مما يمثل 10% من استهلاكها السنوي من الطاقة الكهربائية.
– شركة بترول بلاعيم (بتروبل): الانتهاء من تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 8 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 8.3 مليون دولار، مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الطاقة قدره 20.4 ميجاوات، ويخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 4.1 طن مكافئ سنويًا مع تحقيق وفر مالي بقيمة 788 ألف دولار سنويًا.
– محطات الخدمة والتموين بالطاقة الشمسية: تم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات لتشغيل عدد من محطات الخدمة والتموين بنظام الطاقة الشمسية دعمًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر».
– شركة تنمية للبترول: تنفيذ خمسة مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية في حقول شركات بتروفرح وأوسوكو وخالدة وعجيبة ونوربتكو بهدف توفير احتياجات الآبار من الطاقة اللازمة للتشغيل بالاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل للسولار، مما يساعد في خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
– شركة شمال البحرية للبترول: إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية لتغذية بئر إنتاج في حقل جنوب أبرار، مما حقق وفرًا سنويًا بقيمة 86 ألف دولار من تكاليف التشغيل، وخفض الانبعاثات بمقدار 220 طنًا مكافئ سنويًا، وتعمل الشركة حاليًا على توصيل بئر أخرى إلى المحطة بهدف تعظيم الاستفادة وزيادة الوفورات المالية والبيئية.
– شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية: تشغيل أول محطة طاقة شمسية بقدرة 117 ك.وات، مما يحقق توفيرًا سنويًا يُقدر بنحو 250 ألف جنيه، ويسهم في خفض الانبعاثات بمقدار 175 طنًا سنويًا.
– مجمع شركة موبكو لإنتاج الأسمدة: نجحت الشركة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 25 ألف طن سنويًا وترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 2% والمياه بنسبة 10% مع وجود خطة لزيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى 4 ميجاوات بحلول 2026.
– مشروع بمحطات الحقول في الصحراء الشرقية: جارٍ إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميجاوات، واستبدال وقود السولار المستخدم في تحضير الطفلة بمواد بديلة منخفضة السمية توفر نفس الكفاءة التشغيلية والبيئية.
2- تعاون دولي ومبادرات مستقبلية:
– توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي مصر للتكنولوجيا في فبراير 2025: وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركة هواوي مصر للتكنولوجيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وشبكات الطاقة المتجددة، وتم البدء في هذا المشروع خلال النصف الأول من 2025.
– مشروع الأمونيا الخضراء في دمياط: يُعتبر من أكبر الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والبتروكيماويات بتكلفة استثمارية تتجاوز 900 مليون دولار، ويضم المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 190 ميجاوات و340 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 240 ميجاوات محلل كهربي للهيدروجين الأخضر.
– إنشاء قاعدة بيانات لاستهلاك الطاقة بشركات قطاع البترول لمتابعة الاستهلاك بصفة مستمرة وتحديد الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع البدء في تنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة في تلك الشركات.
وفي ختام مقاله، أوضح المهندس كريم بدوي أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة وشركاتها التابعة تُجسد توجهًا جادًا نحو دمج الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، بدءًا من الإنتاج والحفر مرورًا بالتكرير والبتروكيماويات وصولًا إلى الخدمات اللوجستية ومحطات الوقود، مما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المناخية الدولية، ويُرسخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المستدامة، ويمهد الطريق أمام مستقبل أكثر كفاءة وأقل كربونًا بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويضمن استدامة الموارد وحماية البيئة للأجيال القادمة.