«قضية عبير الأباصيري: دعوة ملحة لتفعيل حق العلاج الطارئ المجاني خلال 48 ساعة»
أشار المركز المصري للحق في الدواء إلى أن الاتهامات المتعلقة بالتقصير في علاج الإعلامية بالتلفزيون المصري داخل مستشفى الهرم التخصصي أعادت النقاش حول إهمال تطبيق قرارات علاج مرضى الطوارئ، مطالبًا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، الذي يلزم المستشفيات بتقديم الرعاية المجانية للحالات الحرجة خلال أول 48 ساعة من دخولها.
وأكد المركز أن ما حدث مع الإعلامية الراحلة يعتبر «جريمة تستوجب التحقيق وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة»، موضحًا أن «مريض الجلطة يمكن إنقاذه إذا تم التدخل الطبي العاجل، بينما تركه لساعات طويلة دون علاج بسبب عدم دفع مبلغ مالي مسبق يعد قرارًا قاسيًا ومجحفًا يتكرر في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء».
كما ذكّر المركز بقرار محلب الصادر عام 2014، الذي ينص على التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج الكامل لمرضى الطوارئ والحوادث لمدة 48 ساعة، بما في ذلك إجراء العمليات اللازمة، قبل نقل المريض إلى الجهة المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من خلال المجالس الطبية المتخصصة.
وأشار البيان إلى أن عدم تنفيذ القرار منذ أكثر من عقد أدى إلى فقدان أرواح كثيرة كان يمكن إنقاذها، كما عرّض المواطنين لمعاناة شديدة في التنقل بين المستشفيات في ظروف صحية حرجة.
بعد واقعة عبير الأباصيري.. «الصحة» تصدر بيانًا مهمًا بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا تعقيبًا على ما حدث مع الإعلامية الراحلة، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددًا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي سيكون عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل حسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعتبر انتهاكًا صارخًا لحق المواطن القانوني، مناشدًا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، حيث سيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلاً: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».
نص قرار محلب لعلاج الطوارئ 48 ساعة مجانًا
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 على أن تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة.
بعد ذلك، يتم إبلاغ المريض أو ذويه بضرورة البقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، مع تحمل الدولة تكاليف العلاج من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.