نزاع ساخن بين الملاك والمستأجرين بسبب عداد الكهرباء: تفاصيل المعركة على عتبة الشقة

مع بدء تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، نشب جدل جديد بين الملاك والمستأجرين، لكن هذه المرة لم يكن النقاش حول قيمة الإيجار أو مدد التعاقد، بل حول «عداد الكهرباء» المثبت في الوحدات السكنية، حيث يعتبر المستأجرون أن العداد حق لهم، لأنه مسجل بأسمائهم وتصدر عنه فواتير الاستهلاك الشهرية، بينما يؤكد الملاك أن العداد جزء لا يتجزأ من الشقة السكنية، ويجب أن يبقى مع الوحدة باعتبارها ملكية خالصة لهم بعد إخلائها.

تداول عدد من المستأجرين على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تعبر عن نيتهم نقل عدادات من شقق الإيجار القديم إلى وحداتهم الجديدة بعد الإخلاء، حيث يرون أن العداد يرمز لعلاقتهم المباشرة مع شركة الكهرباء، وأنهم دفعوا تكاليف تركيبه ورسوم تشغيله منذ سنوات طويلة، في المقابل، عبّر عدد من الملاك عن استيائهم مما وصفوه بـ«الاستيلاء على ممتلكات الوحدة»، مؤكدين أن العداد يظل جزءاً من الشقة، وأنه ليس من حق المستأجر خلعه أو نقله بعد تركها، بل يعد ذلك تعدياً صريحاً على حقوق المالك.

تحذير من وزارة الكهرباء

في خضم هذا الجدل، تدخل مصدر قانوني مسؤول بوزارة الكهرباء ليوضح الصورة الكاملة، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لـ«إقرأ نيوز»، إن «عداد الكهرباء، وفقاً لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، يُعتبر جزءاً من البنية التحتية لمرفق الكهرباء، ولا تعود ملكيته لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه»، وأوضح أن الرسوم التي يسددها المواطن عند طلب تركيب عداد جديد ليست ثمناً للعداد نفسه، وإنما هي رسوم خدمة تتيح له الاستفادة من التيار الكهربائي في الوحدة المتعاقد عليها، مع بقاء ملكية العداد للشركة.

كما شدد المصدر القانوني على أن «العداد مرتبط قانونياً بالمكان الذي تم التعاقد معه لتوريد الكهرباء، ولا يجوز بأي حال نقله إلى مكان آخر، حتى لو كان في نفس العمارة أو يخص نفس المستهلك»، وأشار إلى أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله من شقة إلى أخرى تُعتبر جنحة سرقة تيار كهربائي، تُحرر بشأنها محضر مباشر، بغض النظر عن دوافع الفعل، سواء كان نزاعاً بين مالك ومستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم أو خلافاً بين زوج وزوجة في قضايا التمكين.

وفيما يتعلق بالوحدات التي يصدر بشأنها قرار هدم، أكد المصدر أن العداد يسلم إجبارياً لشركة الكهرباء، ولا يمكن التحجج بتركيبه في نفس المكان بعد إعادة البناء، إذ يتطلب الأمر دائماً تعاقداً جديداً مع الشركة، باعتبار أن العداد مرتبط بالعقار محل التوصيل.