لماذا قررت مصر إزالة الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية؟ تفاصيل المعاملة بالمثل

في خطوة لافتة، قامت السلطات المصرية برفع الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتي، والتي ظلت مغلقة أمام حركة السير لسنوات، كما أعلنت السفارة عن إغلاق المبنى الرئيسي في القاهرة اليوم 31 أغسطس الجاري.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طلبت السفارة من الراغبين في الدخول التواصل مسبقًا عبر الهاتف للحصول على التعليمات اللازمة، وذلك لحين دراسة الوضع بعد الإجراءات الأمنية الأخيرة.

القصة الكاملة لغلق السفارة البريطانية مقرها الرئيسي في القاهرة.

القبض على ناشط مصري في لندن

في وقت سابق، ألقت السلطات البريطانية القبض على أحد المصريين المنتمين إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، وقد اعتبر حزب الجبهة الوطنية هذه الخطوة «صادمة» و«خرقًا صارخًا لأبسط مبادئ العدالة»، كما اعتبرها اعتداءً على حقوق الإنسان وتجاوزًا لقواعد العلاقات الدبلوماسية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أيام مضت، حيث أعلن الشاب المصري أحمد عبدالقادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج من مقره في بلجيكا، عن استمراره في المبادرات التطوعية مع شباب آخرين لحماية السفارات المصرية في الخارج، والتصدي لمحاولات جماعة الإخوان استهداف السفارات، بما في ذلك سفارة مصر في لندن، التي تعرضت لمحاولات اقتحام من عناصر إخوانية.

وقد تم القبض على أحمد عبدالقادر ميدو دون أسباب واضحة يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، وكلف وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، السفارة المصرية في لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لاستجلاء ملابسات القبض عليه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له، والسعي للإفراج عنه.

وبالفعل، أفرجت السلطات البريطانية عن المواطن المصري يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، بعد تدخل وزارة الخارجية المصرية، حيث تواصل الوزير بدر عبدالعاطي مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، مطالبًا بسرعة التعرف على ملابسات القبض على المواطن المصري وأسباب ذلك.

دعوات إخوانية

من جهة أخرى، قامت عناصر إخوانية بتنظيم تظاهرات لمحاصرة السفارات المصرية في بعض دول أوروبا، للمطالبة بالضغط على مصر لفتح معبر رفح، كما تظاهرت أمام سفارة مصر في تل أبيب، مطالبةً القاهرة بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وأعلنت الخارجية المصرية عن تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» مع الدول التي تتقاعس عن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية.

حزب الجبهة: لن نحمي من لا يحمينا

أكد حزب الجبهة في بيان عبر صفحته الرسمية دعمه لبيان الخارجية المصرية، مشددًا على ضرورة التعامل بالمثل، وأنه يجب أن يكون هناك مبدأ «لن نحمي من لا يحمينا».

وأشار الحزب إلى أن التصرف الذي قامت به السلطات البريطانية لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل هو رسالة سلبية تمس إرادة المصريين في الداخل والخارج، وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني.

كما أعلن الحزب رفضه القاطع لهذا الانتهاك، مشددًا على ضرورة الإفراج الفوري عن المواطن المصري المحتجز وتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها عن هذه التجاوزات، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الحماية للسفارة المصرية ومعاقبة المعتدين عليها.

وطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، خاصة السفارة البريطانية بجاردن سيتي، التي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين.

ودعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز، مشددًا على ضرورة التزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل.

وأكد الحزب أن العلاقات بين الدول لا تبنى على فرض الهيمنة، بل على الاحترام المتبادل والندية، مختتمًا بأن مصر، بتاريخها العريق وحاضرها القوي، لن تسمح أبدًا بأن تعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.

تفاعل إعلامي

وعلق الإعلامي أحمد موسى على قضية رفع الحواجز الأمنية، مشيرًا إلى أن ما حدث هو تنفيذ لأوامر الشعب المصري برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية، التي ظلت مغلقة لسنوات.

إزالة الحواجز الخرسانية من محيط السفارة البريطانية في القاهرة.

وتابع موسى عبر صفحته على منصة «إكس»، أن السفارة كانت تتمتع بمعاملة خاصة، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، وأكد أن المعاملة بالمثل يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن مصر دولة كبيرة وقوية ولا تقبل الابتزاز من أحد.

وفي تعليقه على إغلاق السفارة البريطانية لمقرها الرئيسي في القاهرة، قال أحمد موسى إن السفارة تدعو للتواصل معها تليفونيًا لحجز المواعيد مسبقًا، معبرًا عن تقديره لردود الفعل في لندن على رفع الحواجز، حيث اعتبر أن هذا الأمر يعكس اهتمامهم بحقوق الإنسان وحقوق المارة وقائدي السيارات.