تغييرات قانون العمل الجديد 2025: إلغاء استمارة 6 وضمان التفتيش المفاجئ
مع اقتراب موعد تنفيذ القانون الجديد في الأول من سبتمبر بعد تصديق الرئيس عليه، باتت الأنظار متوجهة نحو ما يحتويه من بنود تخص حقوق العاملين، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات في حال فقدانهم لوظائفهم.
من أبرز ملامح هذا القانون إلغاء “استمارة 6″، التي كانت تستخدم سابقًا كوسيلة لفصل العمال بشكل مفاجئ دون اتباع الإجراءات القانونية، مما أدى إلى فقدان العديد من العاملين لوظائفهم دون أي حماية، ووفقًا للنص الجديد، لن يُسمح بفصل العامل إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، مما يعزز الشعور بالأمان الوظيفي ويحد من حالات الفصل الجائر.
في إطار الآليات الجديدة لتطبيق قانون العمل الجديد 2025، تم منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية، مما يمكنهم من إجراء زيارات مفاجئة للمنشآت لرصد أي انتهاكات أو تجاوزات، كما تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة ومراقبة مدى التزام المؤسسات بتحرير العقود الرسمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق العمل ويمنع التحايل على القوانين.
نص القانون على توثيق العقود الرسمية في أربع نسخ، تُوزع بين وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، والعامل نفسه، لضمان الشفافية الكاملة، وفي حالة غياب العقد المكتوب، يُعتبر العامل متعاقدًا بشكل دائم، كما تم تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة ليتم صرفها للعامل عند بلوغه سن التقاعد، مما يوفر له تعويضًا منصفًا عن سنوات عمله الطويلة.