قانون العمل الجديد 2025: دعم كبير للأمهات العاملات مع 4 أشهر إجازة وضع وساعات رضاعة مدفوعة
اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، سيتم تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في كيفية تنظيم سوق العمل الخاص في مصر، حيث لا يقتصر الأمر على حماية حقوق العاملين، بل يسعى أيضًا لبناء علاقة قائمة على الثقة والعدالة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل أكثر جذبًا للاستثمار، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويضع رفاهية الإنسان في مقدمة الأولويات.
في إطار تعزيز مشاركتها الاقتصادية، أقر القانون زيادة مدة إجازة الوضع من ثلاثة إلى أربعة أشهر، مما يضمن للمرأة راحة كافية قبل وبعد الولادة، مع إمكانية تكرار الإجازة في حال حدوث حمل آخر، وبذلك تتساوى المرأة العاملة في القطاع الخاص مع نظيرتها في الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تعكس التوجه نحو تحقيق المساواة في الحقوق المهنية.
رعاية صحية ونفسية للمرأة الحامل
كما كفل حقوقًا إضافية للمرأة الحامل، منها خفض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة، وذلك لضمان صحة الأم وسلامة الجنين، وتوفير بيئة عمل تراعي احتياجات المرأة في هذه المرحلة الحساسة.
حق الرضاعة دون انتقاص من الأجر
نصت المادة 55 على منح المرأة المرضعة فترتين للرضاعة خلال يوم العمل، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، على أن تُحتسبان ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر، كما يمكن للعاملة دمج الفترتين إذا رغبت، مع استمرار تمتعها بفترات الراحة القانونية الأخرى، مما يساعدها على التوفيق بين مهامها المهنية والأمومية.
دور حضانة في مقرات العمل
أوجبت المادة 59 على صاحب العمل، إذا تجاوز عدد العاملات 100 في مكان واحد، إنشاء دور حضانة خاصة داخل المؤسسة أو التعاقد مع دار حضانة قريبة، لتعزيز شعور الأمهات العاملات بالأمان والطمأنينة على أطفالهم خلال ساعات العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة، لا سيما للنساء اللاتي يواجهن صعوبات في التوفيق بين العمل وتربية الأبناء.
تابعوا آخر أخبار عبر Google News