محافظ الدقهلية ورئيس هيئة البترول يتباحثان حول تأثيرات شركات معالجة صرف حقول الغاز بجمصة على البيئة

محافظ الدقهلية ورئيس هيئة البترول يتباحثان حول تأثيرات شركات معالجة صرف حقول الغاز بجمصة على البيئة

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، إلى جانب الوفد المرافق له والذي شمل الدكتور تامر عايش، مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية، واللواء محمد فراج، مساعد رئيس الهيئة للأمن.

جاءت هذه الزيارة لبحث الأضرار البيئية التي نتجت عن شركات معالجة صرف حقول الغاز في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الهامة لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات البيئية المحددة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة تخالف تلك المعايير، خاصة بعد حصولها على مستحقاتها المالية من الهيئة العامة للبترول مقابل معالجتها للمياه الناتجة عن آبار البترول وفقًا للمواصفات المعتمدة، وفي حالة عدم الالتزام، ستقوم المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح اللواء مرزوق أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية في الدلتا، مؤكدًا أن التنسيق مع الهيئة العامة للبترول مستمر، وأن الهيئة قادرة على توفير البدائل الفنية اللازمة للحفاظ على سلامة شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية، دون التأثير على نظام استخراج الغاز في منطقة الدلتا بالكامل.

كما أكد المحافظ أن وزارة البترول تسعى لحل جميع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بتصرفات بعض شركات المعالجة التي أثارت استياء المواطنين في مدينة المنصورة الجديدة، ومدينة جمصة، و15 مايو، وزايد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، بسبب الأضرار البيئية الناتجة عن هذه التصرفات، مشددًا على أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لحماية البيئة وضمان توفير بيئة صالحة للاستثمار والتنمية.

واختتم مرزوق بالقول إن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، سواء في جمصة أو المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وكافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني.