قرارات جديدة من وزارة التعليم بشأن معلمي الحصة للعام الدراسي 2025-2026: كل ما تحتاج معرفته!
وجهت وزارة التعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بخصوص القواعد المنظمة لاختيار المعلمين، وأكدت الوزارة في خطابها أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتطوير نظام تعليمي شامل يضمن الجودة، مما يسهم في تحسين مستوى التعليم وتقديم خدمات متميزة للطلاب.
تشكيل لجان بالمدارس لتحديد الاحتياجات
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة في كل مدرسة لمتابعة حصر الاحتياجات في مختلف التخصصات، وستكون برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشؤون العاملين، بالإضافة إلى مشرفي المواد الأساسية في كل مرحلة تعليمية، وستكون مهمتها تحديد العجز بعد استكمال النصاب القانوني للمعلمين الأساسيين أو في حال رغبة بعضهم في تجاوز أنصبتهم، ثم اختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة وفقًا للضوابط المحددة.
معايير وضوابط اختيار معلمي الحصة 2025-2026
حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند اختيار المعلمين، والتي جاءت كالتالي:
يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب.
سيتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على المؤهل العلمي، سنوات الخبرة في التدريس، والتوزيع الجغرافي.
يتعين على المدارس تزويد الإدارة التعليمية ببيانات المعلمين بنظام الحصة لإجراء الاستعلام الأمني في وقت كافٍ قبل بدء العام الدراسي.
تعطى الأولوية في الاختيار للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وينتظرون اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية، ثم يتم استكمال العدد المطلوب وفقًا للقواعد المعلنة.
تملك اللجنة الحق في استبعاد أي متقدم في حال ثبوت عدم جديته أو تقصيره في أداء المهام الموكلة إليه، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات تحسين الأداء.
ستقوم إدارة المدرسة بمتابعة أداء المعلمين بنظام الحصة بشكل دوري، مع الالتزام بالحضور منذ بداية الطابور المدرسي وحتى انتهاء اليوم الدراسي.
يتعين على الموجه الأول بالإدارة التعليمية تنظيم برامج تدريبية تخصصية لمعلمي الحصة قبل بدء الدراسة.
يحق لمعلم الحصة في التخصصات النادرة العمل في أكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية، خاصة في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، وذلك بالتنسيق بين المدارس.
يمكن الاستعانة بمعلمي الحصة للمشاركة في أعمال الملاحظة بامتحانات صفوف النقل في مرحلة التعليم الأساسي، على أن يتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة تعادل حصتين دراسيتين.