قانون التأمينات الجديد: تعويض يصل إلى 100% من الأجر للعامل المريض لمدة 6 أشهر – تعرف على التفاصيل!
حدد قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 آليات لحماية دخل العامل في فترات المرض، حيث يحق للعامل الحصول على تعويض إذا حالت ظروفه الصحية دون أداء عمله بشكل مؤقت، مما يضمن له حدًا أدنى من الاستقرار المعيشي في أصعب الظروف، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير شبكة أمان اجتماعي للعاملين.
وفقًا لما ورد في القانون، يحق للعامل الذي يتوقف عن العمل لأسباب صحية الحصول على تعويض يومي يعادل 75% من أجره الأساسي المسدد عنه اشتراك التأمين، وذلك لمدة تصل إلى 90 يومًا متصلة من بداية الإجازة المرضية، وإذا استمر المرض بعد هذه الفترة، يرتفع التعويض إلى 85% من الأجر اليومي، مما يساعد في تخفيف العبء المالي الناتج عن طول فترة الانقطاع.
كما شدد التشريع على أن مبلغ التعويض لا يقل في جميع الأحوال عن الحد المقرر قانونًا، حرصًا على ضمان حد أدنى من الدخل يكفل للعامل وأسرته متطلبات الحياة الأساسية خلال فترة المرض، ولكن هذه الاستفادة مشروطة بأن يكون المرض مثبتًا ويؤثر بشكل مباشر على قدرة العامل على أداء مهامه.
يُصرف هذا التعويض طوال فترة المرض أو حتى تتحقق إحدى حالتين: العجز الكلي الدائم أو وفاة المؤمن عليه، ومع ذلك لا يجوز أن تتجاوز مدة صرف التعويض 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، باستثناء الحالات الخاصة التي تناولها القانون بشكل منفصل
وفي لفتة إنسانية، منح القانون امتيازًا خاصًا للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث يستحق هؤلاء تعويضًا كاملًا يعادل 100% من أجر الاشتراك طوال فترة مرضهم، حتى تمام الشفاء أو استقرار حالتهم الصحية بما يمكّنهم من العودة إلى العمل، وإذا ترتب على المرض المزمن حالة عجز كامل، يتم التعامل مع الحالة وفقًا لأحكام العجز المستديم المنصوص عليها في القانون.
تقع مسؤولية تقديم العلاج والرعاية الصحية على عاتق الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تتولى متابعة حالة المؤمن عليه منذ بداية المرض وحتى الشفاء أو إثبات العجز، حتى لو تلقى علاجه خارج المنشآت التابعة للهيئة، ويهدف ذلك إلى التأكد من الالتزام بالخطة العلاجية وضمان أفضل النتائج الصحية للمريض.
كما أتاح القانون للجهة المسؤولة عن صرف التعويض، الحق في وقف صرفه مؤقتًا إذا خالف العامل تعليمات الطبيب المعالج أو الجهة الطبية المختصة، ويأتي هذا الإجراء لضمان الجدية في تلقي العلاج، وعدم التلاعب بالحق في التعويض.
شمل القانون المؤمن عليهن من النساء بتوفير رعاية صحية متكاملة خلال فترتي الحمل والولادة، ما يعكس التزام التشريع بتحقيق الحماية الشاملة للمرأة العاملة كجزء أصيل من النسيج الاجتماعي.
ويُشار إلى أن هذا التنظيم القانوني يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة للعاملين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع الإنسان في قلب السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار عبر Google News