مدبولي يراقب تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات: خطوات جديدة لتعزيز الشفافية والكفاءة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم تناول آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 الذي يتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، وهو قانون صدر مؤخرا.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.

وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم الإشارة إلى أن الاجتماع تناول الآليات المقترحة لتنفيذ القانون، وذلك في ضوء أهميته الكبيرة التي تأتي ضمن جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحسين حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مما يعكس عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، وذلك في سياق برنامج الطروحات والصندوق السيادي الذي يسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التوافق حول آليات محددة تسرع من تنفيذ القانون، خاصة مع العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في مجالات متنوعة.