دمياط تبدأ تشكيل لجان حصر لتصنيف وحدات الإيجار القديم: خطوات جديدة نحو تنظيم السوق

بدأت محافظة دمياط تشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم، حيث تهدف هذه اللجان إلى إعداد التقارير اللازمة حول هذه الوحدات داخل مدن المحافظة.

انطلقت أعمال لجان الحصر في دمياط بالتزامن مع بدء الموجة 27 من حملات استرداد أملاك الدولة، التي بدأت مرحلتها الأولى منذ الأسبوع الماضي، كما استقبلت الوحدات المحلية في المحافظة طلبات عدد من المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان البديل للإيجار القديم، في حين تواصل لجان الحصر فحص هذه الطلبات.

تضمنت اللجان ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الضرائب العامة وهيئة المساحة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث ستبدأ اللجان تنفيذ زيارات ميدانية لفحص المنشآت الخاصة بالإيجار القديم، تمهيدًا لتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة على مدار السنوات السبع القادمة.

تعتبر مدينة دمياط الأكثر حظًا في أعمال لجان الحصر، نظرًا لوجود العديد من المنشآت والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، بينما تأتي مدينة فارسكور في المركز الثاني، فيما تحتل مدينتا الزرقا وكفر سعد المركز الأخير بسبب قلة تواجد هذه المنشآت فيهما.

على صعيد آخر، أعلنت محافظة دمياط عن رفع 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر، خلال الأسبوع الأول من حملات الموجة 27 لاسترداد أملاك الدولة، كما تم رفع 14 حالة متغير مكاني بمساحة إجمالية بلغت 800 متر ضمن نطاق المحافظة، وذلك تمهيدًا لتوفير المساحات اللازمة لبدء مشروعات الإسكان البديل للإيجار القديم في دمياط.