البحر الأحمر تُطلق أولى خطوات تطبيق قانون الإيجار الجديد من خلال حصر شامل للوحدات المؤجرة
بدأت محافظة البحر الأحمر خطوات فعلية لتطبيق قانون الإيجار الجديد، حيث عقد كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اللجان الفنية في المدن والأحياء، بحضور رؤساء الأجهزة التنفيذية وبعض القيادات المعنية، لمناقشة كيفية تنفيذ القانون ووضع خطة شاملة للحصر والتقييم.
وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع على أن المحافظة مصممة على تطبيق القانون الجديد، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في عملية الحصر الشامل لجميع العقارات والوحدات المؤجرة في مدن المحافظة المختلفة، مع تقسيم المناطق بدقة عبر الوحدات المحلية، لضمان سهولة المتابعة والرقابة وعدم ترك أي وحدة خارج نطاق الحصر.
كما شدد على أن الانتهاء من الحصر يجب أن يتم في غضون شهر واحد فقط من بدء التنفيذ، على أن تقوم اللجان برفع تقارير دورية عن نتائج عملها للجهات المختصة، مع اعتماد محاضر الاجتماعات بصفة منتظمة لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.
كما ألزم السكرتير العام أعضاء اللجان الفنية بتوقيع إقرارات رسمية بعدم وجود أي تعارض في المصالح قبل بدء مهامهم، لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق الحياد الكامل في تنفيذ القانون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، وتحقيق الانضباط في سوق الإيجارات بالمحافظة.
شهد الاجتماع حضور رئيس مدينة الغردقة، ومدير مديرية المساحة، ومدير الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مديري الشئون القانونية والمالية بالديوان العام، حيث تم استعراض دور كل جهة في دعم عمل اللجان الفنية، والتنسيق فيما بينها لضمان سرعة ودقة تنفيذ آليات القانون الجديد.
يأتي هذا التحرك في إطار استعدادات محافظة البحر الأحمر لتطبيق قانون الإيجار الجديد، الذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار المجتمع.