مدبولي و6 وزراء يناقشون ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمشاركة ستة وزراء لمتابعة الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات التنموية الأخرى، حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بعدد من القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والزراعة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية بأكبر قدر ممكن، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، كما أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف توطين الصناعة، سعيا لتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذلك ملف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تسعى الحكومة إلى توفير مختلف متطلبات قطاعي الصناعة والزراعة، خاصة مع اعتماد الدولة عليهما خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى التي تقود قاطرة التنمية، لذا نحن نعمل باستمرار على ضمان تلبية احتياجات هذه القطاعات من المنتجات البترولية، كما نستهدف تعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في ضمان أمن الطاقة، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات لتعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية، كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال زيادة الاستخراج المحلي أو توفير سفن التغييز، مما ساهم في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء والمصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، التي زادت من قدرات التغييز، مما يضمن مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لجميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصناعة، ويضمن استدامة هذه الإمدادات، فضلاً عن عرض الآليات المتبعة لتأمين البلاد من الاحتياجات الأخرى من المنتجات البترولية، مما يسهم في دفع تلك القطاعات للنمو ويعزز أداء الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.