وزارة التنمية المحلية توضح: سبب ضبط الصحفي إسلام الراجحي ليس انتقاده لغياب النظافة، بل حكم قضائي ضده

أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا حول قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي، حيث أكدت أن ما يُشاع عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أن سبب الضبط هو انتقاده لمستوى النظافة أو الخدمات ليس دقيقًا ومخالفًا للواقع.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنها تواصلت مع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لفهم ملابسات الواقعة، وتبين أن الأمور ليست كما تم تداولها، فقرار الضبط والإحضار للصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور بدمياط جاء بناءً على حكم قضائي سابق ضده في قضية أخرى تتعلق ببعض أقاربه، بالإضافة إلى قرار من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بسبب تأديتها لعملها، وليس بسبب انتقاده لها بخصوص تدني مستوى الخدمات وغياب النظافة وصيانة الإنارة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها تقدر وتحترم دور الصحافة ووسائل الإعلام وحق المواطنين في تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي، مشيرة إلى أن الموضوع المطروح ليس كما تم تناوله، فسبب ضبط الصحفي إسلام الراجحي لا يتعلق بانتقاده لرئيسة الوحدة القروية، وهو حق مكفول لكل مواطن، بل يتعلق بإمكانية تقديمه لاستغاثة أو شكوى بشأن مشكلات تمس حياته اليومية، وهو ما يتابعه العاملون بالإدارة المحلية على جميع المستويات، حيث تستقبل الوزارة والمحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز الشكاوى يوميًا وتعمل على الاستجابة لآلاف منها في مختلف محافظات الجمهورية.