السيسي يعلن عن خطط لإنشاء مصانع جديدة وتطوير الموانئ وصيانة الطرق لتعزيز الاقتصاد المصري
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبدالله، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أوضح أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم استعراض المخطط العام لميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى المخطط العام لميناء أبوقير البحري، ومحطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد، وكذلك إدارة وتشغيل وتسويق وصيانة مارينا الجلالة، وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم البنية الفوقية لميناء برنيس البحري، وتمت مناقشة العوائد المتوقعة من هذه المشاريع وما ستوفره من فرص عمل جديدة، وفي هذا السياق، وجه الرئيس بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية لتحقيق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة وتعزيز قدرة الدولة على الاستفادة القصوى منها.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، وبالأخص منظومة السكك الحديدية، حيث تم عرض آخر تطورات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب ذات الصلة، وطرق ضمان التكامل بين مونوريل شرق القاهرة والأتوبيس الترددي، كما تم الإشارة إلى أعمال رفع كفاءة الطرق المحيطة بمسار المونوريل، حيث من المقرر افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025.
وفي نفس السياق، تم استعراض مستجدات تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، الذي يُخطط لافتتاحه في يونيو 2026، بالإضافة إلى خط القطار السريع بين مدينة السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، المتوقع الانتهاء منه في مارس 2026، حيث أكد الرئيس على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة نظرًا لما تمثله هذه المشاريع من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض فرص التوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى اهتمام الدولة بصناعات الحديد والصلب والأسمنت، مستعرضًا تطورات العمل بشركتي السويس للصلب وأسمنت العريش، مؤكدًا حرص الدولة على جذب الاستثمارات والدخول في شراكات استراتيجية، بما يسهم في توسيع نطاق التصنيع المحلي والتصنيع المشترك مع الدول الصديقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشاريع، وإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها، كما وجه بالعمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.