"النقابة تطالب النائب العام بالإفراج عن الصحفي إسلام الراجحي في بلاغ رسمي"

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم الإثنين، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، وعضو النقابة، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025م، كلي دمياط.

أشارت النقابة في طلبها إلى أن الزميل لم يتلقَ إخطارًا رسميًا بأي موعد للتحقيق، مما يعد مخالفًا لتعليمات النائب العام المتعلقة باستدعاء الصحفيين.

ورأت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي غير قائمة في حالة الزميل، حيث إنه يمتلك محل إقامة ثابت، ولا يوجد ما يدعو للقلق من هروبه أو تأثيره على سير التحقيق، كما أن عضويته في النقابة تضمن حضوره شخصيًا أو من خلال وكيل عنه.

وتعتبر النقابة أن استمرار حبس الزميل حتى تحديد جلسة أمام محكمة الموضوع يعد عقوبة وليس إجراءً احترازيًا، حيث تم توقيفه أمس الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، ليكتشف في قسم الشرطة القرار الصادر بحقه في قضية رفعتها موظفة في الإدارة المحلية.

وأضافت النقابة أن القضية تم إحالتها في البداية إلى المحكمة الاقتصادية، التي أكدت عدم الاختصاص، ثم تم تحويلها لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

وقد كلفت النقابة محاميًا بالتوجه إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، وتقديم طلب آخر للمحامي العام لنيابات دمياط، لإخلاء سبيل الزميل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الحبس.

كما أرسلت النقابة شهادة قيد لإثبات الصفة الصحفية للزميل إسلام الراجحي.

وأكدت النقابة ولجنة الحريات بها متابعتها للإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل، وستقوم بإبلاغكم بأي مستجدات أولًا بأول.