وزير العمل ومحافظ القليوبية يطلقان ورشة عمل لتوعية المواطنين بقانون العمل الجديد

استكمل وزير العمل محمد جبران، جولته، اليوم الإثنين، في محافظة القليوبية، حيث افتتح ورشة عمل تثقيفية تهدف إلى التوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية وعدد من النواب والمستثمرين، كما شارك في الورشة ممثلون عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، بلغ عددهم 217 شخصًا.

وخلال الافتتاح، قام الوزير والمحافظ بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك في إطار دمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت فعاليات الورشة بكلمة من فوزي صابر مدير مديرية العمل، حيث أكد فيها على الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين.

كما أشار المحافظ إلى أن وجود منشآت صناعية ضخمة في القليوبية ساهم بشكل فعّال في توفير فرص عمل قريبة من سكن المواطنين، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.

وأثنى المحافظ على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يحقق توازنًا جيدًا بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة ومنتجة.

وشدد المحافظ على أن الهدف الأسمى من جميع الجهود المبذولة هو خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وفي كلمته، قال وزير العمل محمد جبران إن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من الندوات وورش العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل في المحافظات، للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، الذي من المقرر تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار هذا القانون لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصري يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس على هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان ويعزز ممارسة الحق في العمل وضمان شروط وظروف عمل عادلة.

وأكد الوزير أن هذا القانون يحقق التوازن في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.

كما تطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب والمحاكم العمالية والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة، مشددًا على أهمية التماشي مع أنماط العمل الجديدة، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.