لقاء هام بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني: تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مساء أمس الأحد بعباس عراقجي وزير خارجية إيران في جدة، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يهدف لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
تطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات التي جرت بين الجانبين في الفترة الأخيرة، وأكدا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما تبادل الوزيران الآراء حول الأوضاع الكارثية في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، وناقشا التحضيرات للاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم الاثنين، لمناقشة آليات التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
من جانبه، استعرض الوزير عبدالعاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتيسير المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مبرزًا مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته مصر وقطر للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، وضمان وصول المساعدات بكميات كافية تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الذي يعاني من سياسة ممنهجة للتجويع.
كما جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت تجاه الأوضاع في لبنان، مشيرًا إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، والتي تؤكد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني، واحترام السيادة اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل دون انتقائية، مشددًا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من الاضطلاع بدورها في خدمة الشعب اللبناني الشقيق.
كما تناول اللقاء الوضع في سوريا، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على رفض مصر لأي تحركات قد تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، وشدد على ضرورة ألا تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، بحث الوزيران تطورات هذا الملف والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الولايات المتحدة، لإيجاد حلول سلمية بعيدًا عن الحلول العسكرية، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وإيجاد مناخ مواتٍ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.