الرقابة الصحية تطلق معايير جديدة للمنشآت الصحية لدعم الأمهات والأطفال

أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تمثل رؤية شاملة تهدف إلى حماية صحة الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن “جهار” تلعب دورًا أساسيًا في هذه المبادرة من خلال وضع واعتماد معايير جودة تضمن تحقيق أهدافها داخل المنشآت الصحية بجميع قطاعاتها، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحسين صحة المواطن وجودة الحياة.

وأشار إلى أن تحسين الخصائص السكانية لا يقتصر فقط على ضبط معدلات النمو السكاني، بل يتضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأم والطفل في جميع المراحل، بدءًا من ما قبل الحمل، مرورًا بفترة الحمل والولادة، وصولًا إلى الرعاية بعد الولادة، وهو ما يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة مراجعة معايير المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل، الذي ترأسه الدكتور أحمد طه، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، ومشاركة خبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، حيث تم مناقشة الصياغة الأولية لمعايير الاعتماد الخاصة برعاية الأم والطفل داخل المنشآت الصحية المعتمدة من “جهار”، سواء كانت مستشفيات أو وحدات صحية، تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية قريبًا.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الدور المحوري لـ “جهار” باعتبارها الذراع الجودة في المنظومة الصحية، فهي لا تقتصر على إصدار المعايير، بل تتابع التزام المنشآت بتطبيقها وضمان استدامتها، وهو شرط أساسي للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يضمن حصول المواطن على خدمات صحية آمنة وفعالة وفق أعلى المستويات العالمية.

وشدد الدكتور أحمد طه على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية في تطبيق المعايير من خلال برامج تدريبية متخصصة ودعم فني مستمر، مما يرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية ويعزز قدرتها على الالتزام بالمعايير، بالإضافة إلى آليات تقييم داخلية تضمن التنفيذ الفعال والمستدام.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة يعد من أبرز التحديات الوطنية، مؤكدًا أن مواجهته تتطلب خطة عمل متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، تستهدف تعزيز الولادة الطبيعية وزيادة الوعي المجتمعي بالممارسات الصحية السليمة، من خلال الالتزام بتطبيق معايير موحدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما أكد على أن المعايير الجديدة تعطي أهمية خاصة لتعزيز الرضاعة الطبيعية، لما لها من تأثير إيجابي كبير على صحة الطفل والأم معًا، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، مما يضمن لكل طفل بداية حياة صحية وسليمة في بيئة داعمة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة للأمهات منذ فترة الحمل وما بعدها.

ووجه رئيس الهيئة الشكر والتقدير لأعضاء لجنة “معايير المنشآت الصديقة للأم والطفل” من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن هذا التعاون البناء يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وشركائها الدوليين، مما يضمن إعداد معايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي احتياجات المنظومة الصحية المصرية.

من جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، عن فخرها بما تم تحقيقه في ملف صحة الأم والطفل في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن ما نشهده اليوم يعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتمكين الأم من الحصول على رعاية صحية شاملة وآمنة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (جهار) تمثل المظلة الوطنية التي تجمع مختلف القطاعات الصحية من حكومية وجامعية وخاصة، مما يعزز التكامل والتنسيق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، ويضمن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي للدولة في توفير رعاية صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة لكل أم وطفل في مصر.

يُذكر أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تعتمد على عدة محاور أساسية، تشمل: تطبيق آليات المستشفى صديق الأم والطفل، تقديم المشورة الأسرية المتكاملة والفردية لتحسين الخصائص السكانية ومخرجات الألف يوم الذهبية، دعم الولادة الطبيعية وتقليل معدلات القيصرية غير المبررة طبيًا، تحسين مخرجات حديثي الولادة وتفعيل نموذج الحضانة صديقة الأم والطفل، التأكيد على حق الطفل في الحصول على الرعاية المثلى منذ مشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني، والتوصية بمباعدة فترات الحمل من 3 إلى 5 سنوات، لتفادي مشكلات صحية خطيرة مثل التوحد والتقزم والسكري.