أول حالة طرد لمستأجر في الإسكندرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم: التفاصيل الكاملة
مع بدء سريان قانون الإيجار القديم رسميًا، بدأ الملاك الأصليون للوحدات في اتخاذ خطوات لاستعادة وحداتهم المغلقة عبر القضاء، حيث تمكن أحد الملاك في الإسكندرية من الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي.
وفي أول حكم قضائي يتعلق بالإخلاء لمستأجري الإيجار القديم، أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 يوم السبت 23 أغسطس الجاري، والذي قضى بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي بسبب امتلاكه عقارًا آخر بالمناصفة مع شقيقه (الزهار. ع. ا).
أول حكم طرد
وكشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بطرد المستأجر الأصلي من العين المستأجرة بسبب امتلاكه وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.
قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
تنص المادة السابعة من القانون الذي صادق عليه الرئيس السيسي والمنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر مشروع، مما يدل على عدم استخدام العين المؤجرة أو التخلي عنها، ويعتبر ذلك دليلًا قانونيًا على انتهاء الحاجة إليها.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، مثل امتلاكه محل تجاري آخر أو شقة سكنية أخرى، مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد.
هذا الحكم قد يفتح المجال أمام الملاك لاستعادة الوحدات المغلقة سواء كانت سكنية أو تجارية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم بـ 7 سنوات لتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضًا: