محافظ الوادي الجديد يوجه بمتابعة تقدم إنشاء المركز الإقليمي لإنتاج الحرير الطبيعي

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية متابعة الأعمال الإنشائية للمركز الإقليمي لإنتاج الحرير الطبيعي، الذي يمتد على مساحة 250 فدان، وذلك لضمان دخوله الخدمة في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.
وافتتح المحافظ الاجتماع بتقديم التهاني للفائزين بقرعة رحلة العمرة، حيث تم تخصيص 65 رحلة للعاملين في قطاعي التربية والتعليم والأزهر الشريف.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات في المدارس قبل بدء العام الدراسي، كما أكد على سرعة استكمال التجهيزات اللازمة للافتتاح التجريبي لمستشفى الداخلة الجديد، والانتهاء من تجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا الحاسب الآلي.
كما أعلن المحافظ عن إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد أشجار النخيل غير المنتجة بفسائل جديدة ذات إنتاجية عالية، على أن تُنفذ هذه المبادرة على مراحل متتابعة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وشركاء التنمية، بالإضافة إلى تفعيل صندوق “واستبقوا الخيرات” في المساجد، وتوجيه حصيلته لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة بالمساجد، دعمًا لاستدامة الخدمات.
كما دعا إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية ضد مخاطر الإدمان، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية تستهدف مختلف الفئات بالتزامن مع احتفالات العيد القومي، بالإضافة إلى إطلاق حملة مفاجئة لتحاليل المخدرات تستهدف العاملين في القطاعات الحكومية وطلاب المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية وطبقًا للقانون، كما كلف رؤساء المراكز بإعداد تقارير دورية عن حالة الطرق واحتياجاتها، لضمان تعزيز عوامل الأمان والحد من الحوادث حفاظًا على سلامة المواطنين.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء إجراءات استلام وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الفرافرة، كما أكد على تطبيق الإجراءات القانونية بحق مالكي الأراضي التي تتعرض للحرائق، مع تشديد العقوبات على الأراضي المستأجرة من الصندوق، وصولًا إلى مضاعفة الغرامة وسحب الأراضي في حال تكرار المخالفة، وذلك للحد من بلاغات الحرائق في المناطق الزراعية، ودعم مشروعات تنمية الثروة السمكية بمختلف المراكز من خلال توفير التيسيرات اللازمة لأصحابها، مما يضمن استدامتها وتنوع الإنتاج بأسعار مناسبة للمواطنين.