المندوه يكشف لـ«إقرأ نيوز» عن أحدث مستجدات ملف سحب أراضي أكتوبر

جدد حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للتدخل من أجل حل أزمة سحب أرض 6 أكتوبر من النادى، مشددا على أنه لا يستطيع تصور أن تنتهي هذه القضية بسحب الأرض بشكل نهائي، وأكد أنه لا يمكنه وضع خطة بديلة، نظرا لتمسك النادى الكبير بهذه الأرض.

وكشف المندوه، في حواره مع «المصرى اليوم»، عن آخر مستجدات هذا الملف الشائك الذي يشغل بال الوسط الرياضى بأكمله، حيث أشار إلى أنه قدم تظلما على قرار سحب الأرض يوم الأحد، مضيفا أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يتابع الموقف عن كثب، وإلى نص الحوار:

■ بداية.. ما آخر مستجدات ملف سحب أرض أكتوبر؟

– لنوضح للجمهور الكروى آخر مستجدات ملف سحب أرض أكتوبر من الزمالك، يجب علينا أن نشرح كل ما حدث منذ البداية، فالأمر يعتبر كارثة كبيرة بكل المقاييس، وفي أوقات الأزمات، الحلول لا تأتي سريعة، لذلك في معظم مداخلات أعضاء المجلس وتصريحاتنا، نتوجه لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

يجب أن ندرك أن الأزمة كبيرة وتحتاج لتدخل مباشر من الرئيس، بصفته رجل الدولة الأول، وقد تابع الجميع بيان وزارة الإسكان الذي صدر في الأيام الماضية، حيث ذكر أن المهلة الأساسية تنتهي في نوفمبر 2023، أي قبل قدوم مجلس الإدارة الحالي بسبعة أيام فقط، حيث تسلم المجلس المهمة في الثالث والعشرين من أكتوبر 2023، مما يعني أنه لا يمكن القيام بأي شيء بخصوص الأرض.

■ هل الزمالك تأخر في اتخاذ الإجراءات والتصاريح لحماية الأرض من السحب؟

– الزمالك قدم جميع الأوراق اللازمة واستخرج كافة التصريحات، وعقد اتفاقا مع جهة سيادية كبيرة في الدولة، ومع مطورين عقاريين، بهدف العمل في أرض أكتوبر، وتواريخ إصدار كافة ما سبق بعد عام 2023، وبالتالي، بما أنه حدثت مخاطبات بيننا وبين وزارة الإسكان تتجاوز هذا التاريخ، لا يمكن للوزارة أن تقول إن المهلة انتهت في 2023، كان من الممكن أن تشير الوزارة إلى عدم وفاء النادى بالتزاماته في التاريخ المذكور. وأشار إلى أن الزمالك خاطب وزارة الإسكان وقدّم تصورا جديدا لتعظيم الاستفادة من أرض أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 129 فدانا و734 مترا مربعا، وهي مساحة ضخمة تحتاج لسيولة مالية كبيرة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به نادى الزمالك، لذا كان من الضروري التفكير في استثمار جزء من الأرض لتوفير سيولة تضمن لنا استدامة مالية للمشروع، مما يعني أن يتمتع العاملون في البناء بالاستقرار، لأن مشكلة الزمالك في فترات سابقة كانت عدم الاستقرار، فالنادى تسلم الأرض عام 2004، فلماذا لم يتم إنجاز أي أعمال طوال هذه الفترة؟ بسبب عدم الاستدامة المالية وعدم استقرار مجالس الإدارة، والاستدامة المالية لا يمكن أن تعتمد على تبرعات محبى الزمالك، فقد يتبرع أحدهم اليوم، ولكن غدا قد لا يفعل ذلك، لذا كان من المهم التفكير في مصادر داخل النادى تضمن تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، حتى يتم إنجاز بناء أرض أكتوبر.

■ ما حقيقة ما تردد عن بيع جزء من أرض النادى لتعظيم القيمة الاستثمارية؟

– قدمنا طلبا لوزارة الإسكان في شهر إبريل 2024 وتمت الموافقة عليه، وتم تحديد قيمة الرسوم المطلوبة من النادى لتعظيم القيمة الاستثمارية بأرض أكتوبر، والتي تبلغ حوالي 20 فدانا، والوزارة وافقت وحددت مبلغ 800 مليون جنيه، وقد دفعنا جزءا يبلغ 40 مليون أو 44، وبالتالي، يجب أن تتواصل الوزارة معنا بناءً على هذا الاتفاق، وليس من نوفمبر 2023.

وبعد الاتفاق مع الوزارة والتعاقد مع جهة سيادية في الدولة، وكل هذا بعد 2024، صدر قرار وزاري في سبتمبر 2024 ينص على انتهاء مدة الأعمال في ديسمبر 2025، أي سنة وستة أشهر، وهي فترة قصيرة في ظل الوضع الاقتصادي للزمالك وللبلاد كجزء من الاقتصاد العالمي، وبعد ذلك صدر قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بمنح جميع المطورين مهلة جديدة تمتد لستة أشهر، مما يعني أن المدة الممنوحة للزمالك ستنتهي في يونيو 2026، وكل هذا يوفر بعض الأريحية، لذا بدأنا العمل في الأرض. وأشار إلى أن المعوقات التي واجهت النادى أثناء العمل، مثل استخراج التراخيص، دفعت النادى لمخاطبة مستشار رئيس الجمهورية في 30 يوليو 2025، وجاء الرد في 10 أغسطس 2025، وهو الخطاب الشهير الذي نص على مد المهلة حتى سبتمبر 2026، حيث نص القرار على تمديد المهلة من قرار الوزارة الذي صدر في سبتمبر 2024.

■ هل كان لدى المجلس علم بقرار السحب كما قيل أم فوجئ بالقرار؟

– فوجئ المجلس يوم 19 أغسطس الجاري بقرار سحب الأرض، والذي جاء بطريقة غريبة، حيث لم نتلق إنذارا بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه يجب أن تطمئن الدولة لجدية الزمالك في العمل، لأن الدولة لا تمنح أراضٍ من فراغ، فهي أصل من أصول الدولة، وحقيقة الأمر أن هيئة المجتمعات العمرانية، بتوجيه من السيد الرئيس، عملت جهدا مميزا في هذا الملف، وأكد: لم يصل أي خطابات في 4 يونيو 2025 لسحب الأرض من الوزارة، لأننا خاطبنا مستشار رئيس الجمهورية لنحصل على مهلة جديدة، وبالتالي كان من المنطقي أن نعلمه بهذا الخطاب من الوزارة، وأؤكد: لم نتلق هذا الخطاب الذي تقول الوزارة إنها أرسلته لنا من طرفها