الحكومة تعلن خطة لترشيد استهلاك المياه: تقليل المتوسط اليومي للفرد إلى 150 لترًا بدلاً من 250 لترًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع الدلتا الجديدة، كما تناول الاجتماع كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق.
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة كل ما يتعلق بالمشروعات الزراعية، وبالأخص مشروع الدلتا الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل في مجالات متنوعة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية، وذلك بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا المتاحة في هذا المجال.
وقال «مدبولي»: هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وإتاحة الفرصة له لتحقيق طفرة في هذه المشروعات، بالتعاون الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مما يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في الإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذ سياسات الدولة في هذا الشأن
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بمشروع «الدلتا الجديدة» القائم على ترشيد المياه الفاقدة في الترع والمساقي؛ حيث تم متابعة نسب الإنجاز التي تحققت في هذا المشروع القومي، بالإضافة إلى مناقشة خطط ترشيد استهلاك المياه وتقليل نسبة الفواقد في شبكة المياه، أو الوصلات الخفيفة، وترشيد الاستهلاك اليومي لمياه الشرب، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو الاستمرار في تصدر مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر ترشيدًا لاستخدام المياه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استهدف أيضًا متابعة الإجراءات التي تم البدء في العمل بها خلال الفترة الماضية، بشأن التوسع في الاعتماد على مشروعات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية لتلبية احتياجات مياه الشرب المستقبلية، خاصة في المدن الساحلية، بالإضافة إلى مناقشة التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروعات تأهيل المساقي، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مع الاعتماد على المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر لتوفير الاحتياجات المائية المستقبلية للمناطق الصناعية، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الأنشطة الصناعية من خلال الدائرة المغلقة.
كما ناقش الاجتماع المشروعات الخاصة بإعادة استخدام المياه؛ حيث تم خلال الفترة الماضية إنشاء وتطوير عدد كبير من المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها محطة معالجة الدلتا الجديدة التي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم، مما أسهم في إتاحة موارد مائية إضافية من خلال إعادة التدوير وتحسين أنماط الاستخدام، ليتم توجيهها إلى مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن وزير الإسكان أوضح خلال الاجتماع أنه تم إصدار دليل جديد في تصميم محطات المياه، بحيث يتم ترشيد استهلاك الفرد ليصبح متوسط الاستهلاك اليومي 150 لترًا، بدلاً من 250 لترًا حاليًا.
وقال المتحدث الرسمي، إن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من المحاور المتعلقة بمشروعات استصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة وأعمال توفير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق الخاصة بهذه المشروعات، وجهود الدولة في إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات، لتحسين المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة للمشروعات الزراعية.