وزير العمل يقود اجتماع «الأعلى للتشاور الاجتماعي» لبحث تنفيذ القرارات الخاصة بالقانون الجديد

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، حيث أشار الوزير جبران إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى إجراء مشاورات اجتماعية جادة شاركت فيها جميع الجهات المعنية، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القانون في الأول من سبتمبر 2025 المقبل.

وأكد الوزير حرصه على سرعة الانتهاء من إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا يتعلق بالقانون، حيث سيصدر 68 قرارًا عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، وأوضح أن الجهود مستمرة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في جميع المؤسسات، وناقش المشاركون اليوم بعض القرارات المتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، حيث أكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق بيئة تشريعية عادلة ومرنة تدعم الاستثمار في مصر، وتحقق الأمان الوظيفي، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.