وزير الصناعة: جاهزون لتذليل عقبات المستثمرين وإطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة

عُقد لقاء موسع اليوم الأحد بين الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، حيث تم تناول التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية في المحافظة، وكذلك الإجراءات اللازمة لتسهيل هذه التحديات، وذلك في مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة في الإسكندرية، والتي تشمل منطقتين صناعيتين بمساحة إجمالية تبلغ 6315 فدان، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة على مساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بمساحة 1353 فدان، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب الذي يضم 410 وحدات إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية، حيث يتضمن مرغم 1 ومرغم 2 عددًا من الوحدات الإنتاجية، كما تم الحديث عن مجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدان، فضلاً عن مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذه بالمناطق المختلفة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير أهمية تنظيم هذه اللقاءات الدورية مع مستثمري المحافظات، مشددًا على ضرورة الاجتماع بالمستثمرين مباشرة دون وسطاء، وذلك للتوصل إلى حلول عملية للتحديات التي يواجهونها، مع التأكيد على أن هذه اللقاءات قد أثبتت نجاحها في التعرف عن قرب على المشكلات الفنية والإدارية والإجرائية، وحلها بشكل فوري، مشيرًا إلى توجيه المستثمرين الذين يواجهون تحديات مالية للتقدم للاستفادة من المبادرات التمويلية المطروحة، ومؤكدًا على أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية لدعم مستثمري المحافظة.

من جهته، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن زيارة الوزير تمثل نقطة تحول في دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظة، مما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

كما ذكر أن المحافظة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على الشفافية وسرعة الإنجاز، والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، مما يعزز من البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، وتطوير النقل والطرق والاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية والخدمية، مما يساهم في جعل الإسكندرية مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا وسياحيًا عالميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز.

وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع موسع آخر مع مستثمري المحافظة بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين، وأوضح الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، كما يجري الإعداد لمبادرة تمويلية جديدة لدعم المصانع المتعثرة.

وأكد الوزير أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة، حيث تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 4.6 مليون متر مربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرًا إلى أن المستثمر الذي يتقدم بطلب تخصيص أرض صناعية ولم يحصل على دور في الطرح السابق سيكون له أولوية في الطرح القادم.

كما أشار الوزير إلى أنه يجري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يسهل على المستثمرين التعامل مع جهة واحدة للحصول على التراخيص، وأوضح أن سعر الأرض الصناعية يتم تحديده بناءً على تكلفة الترفيق، حيث تحدد الوزارة الأسعار سنويًا وفقًا للتغيرات في السوق.

ودعا الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح أي أراضٍ صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم، مؤكدًا أنه لن يتم ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، وأن الوزارة مستعدة لمساعدة المصانع الراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة.

كما أشاد الوزير بنموذج المطور الصناعي، مشيرًا إلى أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارة المنطقة وصيانتها، وأوضح أنه يجري دراسة تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 لإقامة أنشطة صناعية متنوعة، معتمدًا على ضرورة جذب المصانع الصغيرة إلى مناطق صناعية متوافقة مع الاشتراطات البيئية.

وفي ختام اللقاء، تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر للوزارة على جهودها في تعزيز التواصل مع المستثمرين، مشيرًا إلى ضرورة منح الأولوية للمستأجرين في تخصيص أي مدابغ جديدة، كما تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية مصنعين متخصصين في الصناعات الهندسية والغذائية خلال الزيارة.