وزير العدل ووزير الأوقاف يطلقان دورة تدريبية للقضاة الجدد: لحظات من الافتتاح (صور)

وزير العدل ووزير الأوقاف يطلقان دورة تدريبية للقضاة الجدد: لحظات من الافتتاح (صور)

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدورة الرابعة والخمسين لتكوين القضاة الجدد، بحضور مساعد أول ومساعدي وزير العدل المعنيين، وجاء ذلك في إطار رؤية وزارة العدل التي تؤكد على أهمية التدريب المستمر للقضاة، حيث يسعى هذا البرنامج إلى إعداد وتأهيل عناصر المنظومة القضائية وصقل المهارات وتنمية القدرات.

تضم الدورة (252) قاضيًا، وتستمر من 24 أغسطس الجاري وحتى 24 سبتمبر المقبل، وتهدف إلى تزويد القضاة الجدد بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية، بالإضافة إلى المهارات التطبيقية اللازمة، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على استقلال وهيبة رجال القضاء، مما يمكنهم من أداء رسالتهم السامية بأفضل صورة.

وفي كلمته، أشاد وزير الأوقاف بتوجه وزارة العدل نحو تعزيز التدريب المستمر، مؤكدًا أن رسالة القضاء تعتمد على ثلاثة مقومات رئيسية: المعلومات، المهارات، والوجدانيات، وأوضح أن القاضي يحتاج دائمًا إلى الحق والعدل والنور، وهي قيم لا تُنال إلا من خلال الاستقامة واللجوء إلى الله -عز وجل- مستشهدًا بدعاء النبي ﷺ لسيدنا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) عندما بعثه قاضيًا: «اللَّهمَّ اهدِ قلبَهُ، وثبِّتْ لسانَهُ».

كما وجه وزير العدل تحيته لوزير الأوقاف على حضوره، وهنأ القضاة الجدد، معبرًا عن سعادته بلقائهم، وأكد على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، وما يترتب على ذلك من التزام راسخ بالمسلك القويم والكفاءة الفنية، وحسن إدارة الخصومة القضائية، مشددًا على أن الاستقلال والحيدة والنزاهة قيم لا يمكن فصلها عن كفاءة القاضي ومعارفه، وأكد أن العلم هو جوهر عمل القاضي وهو بمثابة المصباح المنير في سعيه لتحقيق العدل، وحث القضاة على الاطلاع الدائم والتدريب المستمر، موضحًا أهمية التسلح بالعلم ومواكبة التطور التكنولوجي وكل ما هو جديد.

والجدير بالذكر أن محاور البرنامج التدريبي تشمل (القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، قواعد قانون المرافعات، قانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، والقواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية) وذلك من خلال مناهج تطبيقية وتفاعلية تهتم بالجانب العملي، وتدريب القاضي على مهارات إدارة ملف الدعوى، وصياغة الأحكام، وتلافي المآخذ العملية الشائعة.

وبعد انتهاء برنامج التكوين الأساسي، سيبدأ برنامج التدريب المستمر للقضاة الجدد اعتبارًا من شهر نوفمبر وحتى نهاية يونيو من كل عام قضائي، وذلك في مقار المركز وفروعه المختلفة، حيث يعتمد البرنامج على نظام يجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد عبر منصات وتطبيقات التواصل الحديثة، مع محتوى يتناول المهارات العملية وإدارة سير الدعوى، والمشكلات التطبيقية، والأخطاء الشائعة وسبل معالجتها.

وفي ختام الفعاليات، قام وزيرا العدل والأوقاف بتكريم القضاة الأوائل في الدورة السابقة.