الإسكندرية تشهد أول حالة طرد لمستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم (صور)
أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية حكمًا بالإخلاء هو الأول من نوعه لمستأجرين، حيث تم إصدار الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 يوم السبت 23 أغسطس، والذي يقضي بطرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ وتسليم الوحدة المستأجرة للمالك الأصلي، وذلك بسبب امتلاكه لعقار آخر بالمناصفة مع شقيقه (الزهار.ع.ا).
مع دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا، بدأ الملاك الأصليين للوحدات في التحرك لاستعادة ممتلكاتهم المغلقة، وقد تمكن أحد الملاك في الإسكندرية من الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي.
اقرأ أيضاً:
اقرأ أيضًا:
وفي هذا السياق، كشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية يقضي بطرد المستأجر الأصلي من الوحدة المستأجرة بسبب امتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025.
هذا الحكم قد يفتح الأبواب أمام الملاك لاستعادة وحداتهم المغلقة، سواء كانت سكنية أو تجارية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم والتي تبلغ 7 سنوات لتوفير السكن البديل.
اقرأ أيضاً:
اقرأ أيضاً:
تنص المادة السابعة من القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليُطبق فعليًا اعتبارًا من 5 أغسطس، على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الموضحة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك في نهاية مدة الإيجار، أو إذا تحققت إحدى الحالتين التاليتين:
- ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر مشروع، مما يدل على عدم استخدام العين المؤجرة أو التخلي عنها، ويعتبر ذلك قرينة قانونية على انتهاء الحاجة إليها.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، مثل امتلاك محل تجاري آخر أو شقة سكنية أخرى، مما يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد.
اقرأ أيضاً:
اقرأ أيضًا:
اقرأ أيضًا: