مدبولي يستعرض جهود تطوير العمل الإداري والإصلاح المؤسسي مع رئيس هيئة التنظيم والإدارة

عُقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم تناول جهود الجهاز في تطوير العمل الإداري وتنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز دور الجهاز في تحسين كفاءة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأكد دعمه الكامل لكل الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعطي أهمية خاصة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، لما لها من دورٍ رئيسي في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة، مما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المهندس حاتم نبيل عددًا من الملفات التي يعمل عليها الجهاز، وفي مقدمتها تطوير منظومة المسابقات المركزية من خلال إدخال إجراءات جديدة مثل «الرغبات» التي تتيح للمتقدمين الناجحين فرصة الترشح لشغل نفس الوظيفة في محافظات أخرى لم تستكمل احتياجاتها، وكذلك «قوائم الانتظار» التي تمكّن الجهاز من الاستعانة بالمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح ولم يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الأساسية.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاستعانة بأكثر من 200 متقدم من قوائم الانتظار في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات.

كما أعلن المهندس حاتم نبيل أن الفترة من يناير حتى أغسطس الجاري شهدت تنفيذ مسابقات مركزية للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة تقدم لها ما يزيد على نصف مليون متقدم، مما يعكس حجم الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن الجهاز وفر بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين.

وأضاف أن الجهاز انتهى من تحديث هيكله الداخلي، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة «الشباك الواحد»، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة داخل الجهاز في مختلف الموضوعات، مع منح صلاحيات لرؤساء الإدارات المركزية لاتخاذ القرارات في إطار ضوابط تضمن صحة وجودة القرار وسرعة الإنجاز.

واستعرض رئيس الجهاز عددًا من الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير آلية عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما شمل إدخال أساليب أكثر مرونة في أداء المهام، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في متابعة الملفات المختلفة، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية لتسريع الاستجابة لاحتياجاتها، مما يُسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.