تحذيرات قانونية للعائدين من الخارج: تزايد تهريب التليسكوبات في ميناء سفاجا وإحالة القضايا إلى الجنايات

حذر عدد من القانونيين في البحر الأحمر المواطنين المصريين والأجانب العائدين من الخارج، خاصة من السعودية ودول الخليج العربي، من حيازة أجهزة تليسكوب، حيث تعتبر مخالفة لقانون الأسلحة، ويتم إحالة هذه القضايا إلى محكمة الجنايات، وسط دعوات لتعميم منشورات تحذيرية للعاملين بالخارج للتأكيد على خطورة إدخال مثل هذه الأجهزة، خصوصًا أن الكثير منهم يجهل أن القانون المصري يعاملها كأنها سلاح ناري كامل.

وأكد محمد عرفات، المحامي بالنقض والجنايات، أن هناك تزايدًا في حالات ضبط قضايا حيازة «تليسكوبات» في ميناء سفاجا البحري، حيث تم ضبط عدد من الركاب القادمين من السعودية ودول الخليج العربي، وذلك بعد أن تحولت هذه الوقائع إلى ظاهرة متكررة خلال الأشهر الماضية، مما دفع الأجهزة الأمنية والجمارك إلى اتخاذ إجراءات رقابية مشددة على البضائع والشحنات القادمة من الخارج، والتي تخالف قانون الأسلحة والذخائر.

وكشف عرفات أن جميع القضايا المتعلقة بضبط أجهزة تليسكوب أُحيلت إلى النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات ووجهت للمتهمين اتهامات بحيازة تليسكوب دون ترخيص، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ومن جانبه، أكد أشرف جمال، محامي جنايات، أن أغلب التحقيقات والتحريات التي قامت بها الأجهزة المختصة أظهرت أن معظم المتهمين في هذه القضايا هم من المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، وأنهم لا يدركون أن حيازة التليسكوب محظورة قانونًا، حيث تعتبر هذه الأجهزة متاحة للتداول في دول مثل المملكة العربية السعودية، حيث تُباع في محلات أدوات الصيد أو متاجر الأسلحة المرخصة، بينما في مصر يُجرم القانون حيازتها أو إدخالها لأنها تُعتبر جزءًا من بندقية القنص، وهي سلاح ناري يخضع لترخيص خاص.

تشير بيانات الجمارك إلى أن المضبوطات غالبًا ما تكون ضمن الأمتعة الشخصية أو في طرود شحن مرفقة ببوليصات رسمية، وأحيانًا يتم إخفاؤها بين أدوات صيد أو معدات تصوير أو أجهزة إلكترونية، في محاولة للتمويه على أجهزة الفحص، لكن أجهزة الكشف بالأشعة، مدعومة بفرق التفتيش اليدوي، تتمكن من اكتشاف هذه القطع، ليتم التحفظ عليها وتحرير محاضر ضبط تتضمن وصفًا دقيقًا للأحراز، مع إثبات أرقام الشحن وتفاصيل الرحلة البحرية التي وصلت بها.

في الوقت نفسه، تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر حاليًا عددًا من هذه القضايا، التي تضم في ملفاتها محاضر تحريات وأقوال المتهمين، بالإضافة إلى تقارير فنية من المعمل الجنائي تثبت طبيعة القطع المضبوطة ووظيفتها.