عمال الأنشطة البحرية يعبرون عن استيائهم من تأخر تفعيل نظام الحجز الإلكتروني في محميات البحر الأحمر

بعد مرور عدة أشهر على احتفال وزارة البيئة وغرفة سياحة الغوص بإطلاق منظومة الحجز الإلكتروني لسداد رسوم زيارة الجزر والمحميات الطبيعية والرحلات البحرية والغوص ومناطق مشاهدة الدلافين، لا يزال النظام الجديد مجرد إعلان لم يدخل حيز التنفيذ، ورغم مرور الوقت، يطالب العاملون في القطاع بتدخل منال عوض، القائم بأعمال وزيرة البيئة، من أجل الإسراع في تفعيل التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية.

على أرض الواقع، تظل إجراءات تحصيل الرسوم في محميات البحر الأحمر تسير وفق النظام اليدوي القديم، مما أثار حالة من الاستياء بين العاملين في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، الذين يعتبرون أن التأخير في تنفيذ النظام الجديد يمثل عبئًا إضافيًا يزيد من معاناتهم اليومية، وما زال التحصيل يتم بالطريقة التقليدية، مما يطرح تساؤلات حول موعد بدء التطبيق الفعلي، وهل ستلتزم الوزارة بخططها للتحول الرقمي في محميات البحر الأحمر والسياحة البحرية، أم سيظل الأمر معلقًا دون خطوات عملية واضحة مع استمرار التحصيل اليدوي وعدم تفعيل الحجز الإلكتروني.

وأكد العاملون في قطاع الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، في اتصالهم مع إقرأ نيوز، أن النظام اليدوي لتحصيل الرسوم تسبب على مدار السنوات الماضية في مشكلات متكررة، مثل الأخطاء البشرية في تسجيل البيانات وسداد الرسوم، مما أدى إلى فرض غرامات على ملاك اللنشات السياحية دون وجه حق، بالإضافة إلى بطء الإجراءات وتأخير إصدار التصاريح، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل الرحلات البحرية وإرباك برامج السياح الذين يفضلون رحلات الغوص والأنشطة البحرية.

وأشار منظمو الرحلات إلى أن استمرار العمل بالنظام التقليدي اليدوي يقوض جهود الرقمنة والتحول الإلكتروني التي وعدت بها وزارة البيئة وأعلنت عن تطبيقها منذ عدة أشهر، مؤكدين أن تطبيق المنظومة الإلكترونية من شأنه توفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية الكاملة في تحصيل الرسوم، وربطها إلكترونيًا بالتصاريح السياحية والأمنية، مما يقلل من فرص التهرب ويضمن مراقبة دقيقة للرحلات البحرية والالتزام بالإجراءات البيئية.

وأوضح أحمد سعيد، أحد أصحاب اللنشات البحرية التي تعمل في سياحة الغوص بالبحر الأحمر، أن المنظومة الإلكترونية لتحصيل الرسوم التي تم الإعلان عنها ليست رفاهية، بل ضرورة لمعالجة مشكلات قائمة، إذ كان من المقرر أن تتيح لهم الحصول على التصاريح وسداد الرسوم عبر منصة موحدة، دون الحاجة للتنقل بين المكاتب أو الاعتماد على الإجراءات الورقية، مما كان سيوفر لهم عناء الروتين ويجنبهم الوقوع في مخالفات غير مقصودة، ويؤكدون أن استمرار الوضع الحالي ينعكس سلبًا على سمعة السياحة البحرية بالبحر الأحمر، خاصة أن القطاع يعتمد على الانضباط والدقة في إدارة الرحلات ومواعيدها، ويزيد بقاء النظام اليدوي من احتمالية التلاعب والتهرب من الرسوم، مما يحرم الدولة من زيادة الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها من خلال الرقابة الإلكترونية.

ورغم أن وزارة البيئة أعلنت عند التدشين أن التطبيق سيتم خلال أيام، إلا أن الواقع يشير إلى أن المنظومة لم تُفعّل حتى الآن، ليبقى العاملون في الغوص والأنشطة البحرية بين مطرقة الغرامات الناتجة عن الأخطاء البشرية وسندان الروتين اليدوي، في انتظار الخطوة التي طال انتظارها نحو التحول الرقمي الحقيقي، إذ أن المنظومة الجديدة، وفق ما تم الإعلان عنه، تستهدف تسهيل إجراءات الحجز وسداد الرسوم إلكترونيًا، مع ربطها بالتصاريح الصادرة من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وكذلك بالتصاريح الأمنية، بما يضمن شفافية كاملة ويغلق الباب أمام التهرب أو التلاعب في تحصيل الرسوم، كما تسمح بمتابعة الرحلات بداية من إصدار التصريح وحتى عودتها، وتتبع التزام اللنشات بالقواعد البيئية المتعلقة بأعداد الزوار ومواقع الأنشطة.