هل يحق للمستأجر الحصول على تعويض عند انتهاء عقد الإيجار؟ كل ما تحتاج معرفته!

بعد أن صدّق الرئيس على القانون في الخامس من أغسطس الجاري، بدأ سريانه ليعلن عن بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ينص القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين في غير أغراض السكن، مثل المحال التجارية أو المكاتب، بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.

وبحسب ما جاء في نص القانون، فإنه بعد انتهاء المدة المحددة، لا يحق للمستأجر المطالبة بأي مقابل مادي أو تعويض أو الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة، ويلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك دون اشتراط الحصول على أي امتيازات، مما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تكون تصحيحاً لمسار طويل من التجميد في القيمة الإيجارية، الذي شكل عبئاً على الملاك وقلل من عوائدهم العقارية.

في المقابل، أعرب آخرون عن مخاوفهم من التأثيرات الاجتماعية المحتملة، خاصة على الأسر التي اعتمدت على هذه العقود طويلة الأجل كمصدر للاستقرار السكني، دون أن تتوقع نهاية مفاجئة لعلاقتهم الإيجارية.

رغم الجدل القائم، جاءت بنود القانون واضحة وحاسمة في تحديد مواعيد إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أكدت الحكومة التزامها بدعم الفئات المتضررة من تطبيق هذا القانون من خلال توفير وحدات سكنية بديلة، وهو ما بدأت الدولة بالفعل اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذه، في محاولة لتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان في تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقاً للنموذج الإلكتروني للطلب.