البيئة تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24 لحماية البحر الأبيض المتوسط: خطوات جديدة نحو مستقبل مستدام

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات وزارة البيئة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، والمعروفة باسم «إتفاقية برشلونة»، والذي سيقام في مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر القادم.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبوسنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، وأحمد صديق مستشار رئيس الجهاز للشؤون المالية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول الإجراءات والتنسيقات التي تقوم بها وزارة البيئة استعدادًا لاستضافة المؤتمر، بما في ذلك توقيع اتفاق البلد المضيف، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية، والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية في أثينا لتلقي العروض من الشركاء والجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية وثقافية على هامش المؤتمر، بالإضافة إلى إعداد مسودة الإعلان الوزاري والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية للوصول إلى الصيغة النهائية التي سيتم إعلانها في ختام المؤتمر، كما تمت مراجعة القرارات الختامية للمؤتمر من الجوانب العلمية قبل وأثناء المؤتمر للخروج بالصورة النهائية التي سيتم اعتمادها، وتم مناقشة الاجتماعات التنسيقية التي سيتم المشاركة فيها قبل المؤتمر.

واستمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى الدكتورة هبة شعراوي حول الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها في إطار الاتفاقية خلال العام الحالي لتقييم التقدم المحرز، بالإضافة إلى عرض الوضع المالي والمساهمات والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية التي تم عرضها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشكلات التي تواجه إقليم البحر المتوسط، والعمل على اتخاذ عدد من القرارات المصيرية التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئي الفريد الذي يميزه، والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.

من جانبه، أكد الدكتور علي أبوسنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، أنه تم التنسيق مع سكرتارية الاتفاقية للبدء في إعداد مسودة الإعلان الوزاري في بداية سبتمبر، بحيث يتم الوصول إلى المسودة الأولية للإعلان، وسيتم مناقشتها خلال اجتماع الاتصال القادم المزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر، مضيفًا أنه تم التوافق على المحور الرئيسي للإعلان الوزاري وهو «اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية»، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدراج قضايا تتعلق باهتماماتنا الوطنية وأولوياتنا مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP أنشأ عام 1974 برنامج البحار الإقليمية بهدف تنسيق الأنشطة التي ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي، وكانت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط المبادرة الأولى التي وضعت في إطار البرنامج، وغدت النموذج لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم، وفي عام 1975، وافقت دول البحر الأبيض المتوسط والمجموعة الأوروبية على أن تشكل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الإطار المؤسسي للتعاون لمواجهة التحديات المشتركة في مجال التدهور البيئي.

وأقرت خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب بروتوكولين على صلة بها، يشكلان الأساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، وفي عام 1976 اعتمد مؤتمر المفوضين للدول الساحلية في منطقة المتوسط اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث تشمل الآن أطراف الاتفاقية عدد 22 دولة.