وزير الري يتفقد مجرى نهر النيل وفرعيه ويستعرض جهود إزالة التعديات للحفاظ على المياه
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حيث تم مناقشة جهود القطاع في إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك موقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل أي معوقات قد تواجه عملية الاستلام، كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل مجرى النهر.
خلال الاجتماع، تم عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، كما تم استعراض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولى نحو الاستلام، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي وبذل المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات، مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، كما أكد على ضرورة وضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام، بحيث تكون الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضي طرح النهر خارج المدن، حتى يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات.
كما تم عرض خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج هذه الخرائط، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية وتعزيز إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجرى، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع للتعامل مع النهر اعتمادًا على الوسائل والآليات الحديثة.
فيما يتعلق بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، فقد بدأت الموجة رقم (27) لإزالة التعديات، حيث تم إزالة (66) حالة تعدٍ حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من الموجتين رقم (25 & 26) اللتين تم خلالهما إزالة (440) حالة تعدٍ على مساحة 103 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة عدد (497) حالة تعدٍ خارج الموجتين (25 & 26)، وإزالة عدد (20) حالة تعدٍ خارج الموجة (27) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة.
وقد شدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (27)، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.