إطلاق نظام التقاضي عن بُعد في الإسكندرية: محامٍ يدافع عن المتهم غيابياً

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بنظام التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يهدف نظام التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والذي يسمح بحضور المحامي عن بُعد في جلسات مدّ الحبس الاحتياطي، إلى تمكين المحامي من الدفاع عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في قاعة المحكمة، مما يسهل إجراءات مدّ الحبس من محبسه.

تسعى هذه المنظومة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين كفاءتها من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بدقة عالية، كما تمكّن القضاة من النظر في القضايا دون الحاجة لحضور فعلي لأطراف الدعوى، مما يوفر الوقت والنفقات، خصوصًا في إجراءات مدّ الحبس الاحتياطي.

يستهدف التطبيق تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية، ليتم استخدامها بكفاءة وفاعلية في العمل اليومي، لتشمل جميع قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.

في بداية كلمته، أكد وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل نقطة تحول، حيث لا تقتصر على الحفاظ على الإرث القضائي المصري بل تضيف إليه صفحات جديدة من الإبداع والريادة، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة إجراءات التقاضي للتطور التكنولوجي، وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات، ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ.

أكد الوزيران أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وأشارا إلى أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية، وتزويد المحاكم بـ 1530 وحدة اتصال مرئي، لضمان فعالية العمل عن بُعد.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة الجديدة تم تطويرها بالكامل على يد مهندسين مصريين متخصصين بمركز الإبداع التطبيقي، وهي قادرة على التعرف على اللهجات العربية المختلفة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة بدقة تتجاوز 96%.

وأشار إلى أن التجربة بدأت قبل عامين مع مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتم تطويرها لتشمل الآن كافة إجراءات التقاضي الجنائي، مع وجود خطط مستقبلية لتطبيقها في القضاء المدني.

كما شهد الحضور عرضًا توضيحيًا للمنظومة، تلاه تنفيذ جلسة افتراضية حية لمدّ حبس متهم عن بُعد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في القضاء المصري.

يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.