وزير العدل ووزير الاتصالات يطلقان نظام التقاضي عن بُعد للدعاوى الجنائية دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المحكمة

في خطوة جديدة نحو تحديث نظام العدالة، أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث تتيح هذه المنظومة للمحامي حضور جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، مما يمكنه من تقديم دفاعه للمتهم المحبوس احتياطيًا دون الحاجة للحضور إلى قاعة المحكمة، ويأتي هذا كجزء من جهود استكمال منظومة مد حبس المتهم عن بُعد، ويهدف التطبيق إلى تعميم هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بكفاءة وفاعلية في العمل اليومي، لتشمل جميع قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.

شهد الفعالية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء دكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، إلى جانب عدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.

تتيح المنظومة الجديدة أيضًا تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى نص مكتوب، مما يسهم في ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابة محضر الجلسة يدويًا.

بدأت مراسم الإطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب، كما تضمن العرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

وفي كلمته، أكد وزير العدل أن هذه المنظومة تمثل نقطة فارقة لا يقتصر دورها على الحفاظ على الإرث القضائي المصري العريق، بل تضيف صفحات جديدة من الإبداع والريادة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة إجراءات التقاضي للتطور التقني، واعتبر أن هذه المنظومة خطوة استراتيجية نحو تحديث العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية، دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات، ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الناجزة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أثنى وزير العدل على جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية وتعاونهم المثمر ليس فقط في هذا المشروع، بل في العديد من المشروعات والإنجازات، مما يعكس تلاحم مؤسسات الدولة والوعي المؤسسي الراسخ بأن العمل القضائي منظومة متكاملة تتضافر فيها الجهود لتحقيق هدفها الأسمى وهو صون مقدرات الوطن.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المنظومة تمثل خطوة كبيرة في مسيرة التعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والداخلية، لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، حيث تسهم المنظومة في تمكين القضاة من النظر في قضايا الجنايات عن بُعد، وإجراء كافة الإجراءات دون الحاجة لتواجد جميع أطراف القضية في قاعة المحكمة، مضيفًا أن هذا التعاون يشكل لبنة جديدة في بناء منظومة العدالة الرقمية في مصر من خلال توظيف التكنولوجيا لتسريع الإجراءات وتيسير عملية التقاضي.

وأوضح أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بكفاءة زمنية غير مسبوقة، كما تم تزويد المنظومة بإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القضاة من مخاطبة أطراف القضية من أي مكان، وإجراء جلسة واحدة في مواقع متعددة في آن واحد، مضيفًا أنه تم تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني، في خطوة تأتي بعد ما تم تنفيذه في المحاكم الاقتصادية في منظومة التقاضي عن بُعد.

كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن المنظومة تم تطويرها بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعقول مهندسين مصريين، وبنسبة دقة تجاوزت 96%، وهي الأعلى بين المنظومات المناظرة التي تتعرف على الكلام المنطوق باللغة العربية الفصحى والعامية بمختلف لهجاتها، مؤكدًا أن الخوارزميات أصبحت أداة أساسية للقاضي المعاصر.

شهد الوزيران أيضًا جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بعد، حيث مثل المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

وفي ختام الزيارة، قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، وانتهت الجولة بلقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار زكريا يوسف، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية.

وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.