بعد اعتماد قانون الإيجار القديم 2025: 3 حالات قد تؤدي إلى فقدان شقتك فورًا!

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي 4 أغسطس 2025 قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمصادقة على القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويبدأ سريانه اعتبارًا من أمس الثلاثاء 5 أغسطس.

يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم الأمور المتعلقة بالإيجارات، في ظل التحديات القانونية والاقتصادية التي واجهتها على مدار عقود طويلة تحت القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

على الرغم من أن القانون يتضمن حلولًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن بين الطرفين، إلا أنه يحتوي أيضًا على حالات صارمة قد تعرض المستأجر لخسارة وحدته السكنية أو التجارية بشكل فوري إذا لم يلتزم بالشروط الجديدة.

قد يهمك:

إليك ثلاث حالات قد تؤدي إلى الإخلاء الفوري وفقًا للقانون الجديد:

1- انتهاء مدة العقد دون اتفاق جديد.

وفقًا للمادة (2) من القانون، يتم تحديد مدة الإيجار بـ سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، وبعد انتهاء هذه المدة، يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك على الفور، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد بشروط مرضية للطرفين.

2- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

نصت المادة (7) على أنه إذا تُركت الوحدة مغلقة لفترة تزيد عن سنة دون سبب واضح أو مبرر قانوني، يحق للمالك تقديم طلب إلى المحكمة لإخلاء العين المؤجرة.

3- امتلاك المستأجر وحدة بديلة.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام، فإنه يفقد حقه في البقاء بالوحدة المؤجرة وفقًا لأحكام القانون.

المزيد: